المحكمة غير ملزمه باعاده المأمورية للخبير متي اطمئنت لسلامه اسبابه وكانت الطعون الموجهه اليه لاتستأهل رد.

الحيثيات :
حيث انه عن الموضوع لما كان الثابت من الاوراق ان كافة طعون المستأنف على الحكم المستأنف تتعلق بتقرير الخبير المودع امام محكمة اول درجه ولما كانت المحكمه قد طالعت تقرير الخبير واطمئنت اليه لسلامه اسبابه ومن ثم يضحى النعى على تقرير الخبير لاسند له من الواقع والقانون كما ان المقرر قانونا ان المحكمه غير ملزمه باعادة المأموريه للخبير طالما كانت الطعون الموجهه اليه لاتستأهل رد اكثر مما ورد بتقرير الخبير .
استناد محكمة الاستئناف الي حكم محكمة أول درجه متي كان الحكم قد أقام قضائه علي اسباب تكفي لحمله وتأخذ بها محكمة الاستئناف كأسباب لقضائها

حيث ارسى هذا الحكم مبدأ قانونياً هام فى عدم مسئولية الوكيل الملاحى عن تلف الرساله أو رفضها صحياً وعدم أحقيه شركه الاسكندريه لتدوال الحاويات والبضائع فى مطالبة الوكيل الملاحى برسوم تخزين وحراسه الحاويات.

الحيثيات :
ولما كان من الثابت بالاورق ان الشركه المدعيه أقامت دعواها بطلب ألزام الشركه المدعى عليها الاولى باعتبارها ان الوكيل الملاحى شمل امين السفينه وأمين الحموله على سند من القول أن غرض الشركه المدعى عليها الاولى هو القيام بكافة أعمال الوكاله الملاحيه ( امين السفينه أمين الحموله وقفا للنظام الاساسى للشركه المدعى عليها الاولى واذا كان ذلك وكانت الاواراق قد جاءت خلواً من ثمه دليل على ان الشركه المدعى عليها الاولى تعد بالنسبه للرساله محل التداعى أمين الحموله لان ذلك لا يفترض ويجبعلى الشركه المدعيه ان تقيم الدليل على ان الشركه المدعى عليها الاولى هى تعد أمين الحموله حتى يتسنى لها مطالبتها بما تدعى لها من حقوق قبلها بصفتها أمين الحموله وهو الامر الذى لم تقيم عليه الشركه المدعى الدليل عليه فضلاً على ان الشركه المدعى عليها الاولى قد دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بأعتبارها وكيل ملاحى وليس أمين للحموله. مما تنتفى معه الصفه فى الدعوى بالنسبه للمدعى عليها الاولى ويكون معه الدفع المبدى قد صادف صحيح الواقع والقانون وهو ما تقضى به المحكمه.

الدفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لتعجيل المدعى للدعوى من الوقف الجزائى دون تنفيذ ما أمرت به المحكمة يجب التمسك به قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق فيه

الحيثيات :
وحيث أن مما تنعاه الطاعنه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ قضى الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة رغم أن المطعون ضدها لم تتمسك بهذا الدفع إلا فى مذكرتها الختامية المقدمة لمحكمة أول درجة بعد أن تقدمت بمستندات وأبدت دفوعا خاصة بموضوع الدعوى وإذ كان الدفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن من الدفوع الشكلية التى يجب التمسك بها قبل التكلم فى الموضوع وإلا سقط الحق فيه طبقا للمادة 108 من قانون المرافعات فإن الحكم إذ قبل هذا الدفع يكون قد خالف القانون

حيث أرسى هذا الحكم مبداً قانونياً هام وهو اعمال الشرط الجزائى الوارد بالعقد فى حاله مخالفه احد المتعاقدين على تنفيذ ألتزامه التعاقدى .

الحيثيات :
ولما كان الثابت للمحكمه من مطالعتها لعقد البيع الخاص بالوحد السكنيه محل التداعى وسند الدعوى انه ورد به شرط جزائى فى حاله عدم التنفيذ ايا من طرافيه الالتزامه الملقى عليه بحكم ذلك العقد ان يدفع للطرف الاخر مبلغ عشره الاف جنيه دون انذار وقد ثبت فى عقيده ويقين المحكمه ان الشركه المدعى عليها قد اخلت فى تنفيذ الالتزام الملقى على عاتقها بشأن توفير خزان مياه ومولد كهربائى وذلك اخذ من تقرير خبير الدعوى الذى تطمئن له المكمه لسلامه ابحاثه وتأخذ وتعول عليه وتجعله من اسانيد قضائها ومن ثم فإن المحكمه تقضى بتوقيع الجزاء المتفق عليه والزام الشركه المدعى عليها بمبلغ عشره الاف جنيه قيمه الشرط – على نحو ما سيرد بالمنطوق . "